قطاع الفلاحة في إضراب بيومين
قرّرت الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب قطاعي إنذاري يومي 9 و10 فيفري 2022، بكافة المؤسسات والمنشآت والإدارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مركزيا وجهويا ومحليا من أجل عدّة مطالب تتمثل في تنفيذ ما ورد بشأن المطالب القطاعية في اتفاقي 5 زائد 5 بتاريخ 6 فيفري و13 جوان 2021 وإصدار الأوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة إلى جانب إصدار الأنظمة السلكية للإداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية مع إصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الأفقية (منحة العمل الليلي ومنحة السماعة ومادة الحليب ووصلات الشراء لزي الشغل).
ومن المطالب الأخرى، إعادة توظيف الأعوان، حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية، بتطبيق الأمر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وتأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي للارتقاء العلمي والمهني مع الإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والأعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أجورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود إسداء خدمات وتمكين كافة أعوان الوزارة من ترقيات استثنائية وإصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية.
إضافة إلى "الإسراع بتنفيذ الدراسة الخاصّة بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الأراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي، طبقا لمحاضر الاتفاق السابقة، إضافة إلى إفراد الشركات التعاونية بقانون أساسي وإعادة هيكلتها إداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الإطارية للفلاحة وترجمتها إلى اتفاقيات قطاعية، حسب أوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضى سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وإيجاد إطار تشريعي يحمي النساء العاملات بالفلاحة ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن".
فتحي بوجناح